أكدت تقارير إعلامية منذ قليل، أن أجتماع مجلس الوزراء قد وافق بالفعل على مشروع قرار جديد بشأن تطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب،والذي ينظم عمليات بعض الشركات “أوبر” و”كريم” وعدد من شركات النقل الجماعي الأخرى.
وبحسب نص القانون الجديد، فإن المادة رقم 35 تقول:
“يجب أن يلتزم الجميع بإجراءات التسجيل للشركات المرخص لها للحصول على تصريح التشغيل وكارت التشغيل والعلامة الإيضاحية، وكذا المعاملة الضريبية للشركات، إلى جانب التأمينات الاجتماعية، وهذا بالإضافة إلى إلزام الشركات بعدم تشغيل أي من سائقي المركبات لهم، إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية طبقا للأحكام المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات”.
وقالت جهات حكومية، بأن القانون الجديد يشدد كذلك على جودة الخدمة المقدمة، وكذلك يراقب على التعريفة الخاصة بالنقل البري، وكذلك خصوصية وسرية المعلومات بالنسبة للمواطنين، وهذا بالإضافة إلى عقوبات على الشركات في حالة مخالفاتها للشروط.
وقالت الحكومة المصرية، بأنها تريد أن تفرض قوانين صارمة على الشركات العاملة في مجال النقل البري، من أجل منع حدوث أي تجاوزات داخل هذه الشركات في الفترة المقبلة.
