في يوليو الماضي صدرت عدة قرارات اقتصادية جديدة بشأن أسعار الوقود من بنزين وسولار وغاز منزلي وبوتاجاز، وتم تطبيق زيادة جديدة عليها استكمالاً للقرارات الاقتصادية والبرنامج الاقتصادي الذي بدأته الحكومة منذ سنوات قليلة لسد عجز الموازنة والسيطرة على نسبة التضخم.
وبعد أيام من قرار رفع أسعار الوقود اتخذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراً بالتسعير التلقائي كل 3 شهور للبنزين والسولار، كما اشترط قرارا مراجعة الأسعار كل ثلاث أشهر أن تكون نسبة الزيادة أو الانخفاض لا تزيد عن 10%.
وفي ظل المستجدات الأخيرة من تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد وارتفاع قيمة الجنية المصري أمام الدولار وانخفاض أسعار الوقود العالمية من 68 دولار إلى 58$ للبرميل، فقد أكد رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية االنائب البرلماني أن هناك مؤشرات قوية على خفض أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح ما بين 12% إلى 15%.
وأكد عضو اقتصادية البرلمان أن المؤشرات الاقتصادية الحالية وانخفاض أسعار الدولار من 18 إلى 16.5 جنيه تؤكد أن متخذي القرار يميلون إلى خفض أسعار الوقود في أكتوبر المقبل، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بمراجة الأسعار كل 3 شهور.
