التخطي إلى المحتوى
أبرزها ضرورة تثبيت العمالة المؤقتة وتجميد الحوافز والبدلات عند 2015 /2016.. تعديلات مرتقبة على قانون الخدمة المدنية
البرلمان

أعلن أحد أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وهو النائب البرلماني خالد شعبان في تصريحات خاصة لصدى البلد عن تقدمه بمجموعة من المقترحات خول تعديل قانون الخدمة المدنية في بعض مواده، وذلك في دور الإنعقاد الأخير للبرلمان في بداية أكتوبر المقبل.

وأكد في تصريحاته أن أبرز هذه التعديلات يتعلق بإلغاء المادة 74 من قانون الخدمة المدنية، والتي تتعلق بتجميد البدلات والحوافز عند 2015 – 2016، وطالب بإعادة النظر في تلك المادة، كما أشار إلى وجود عدم دستورية تخيير الموظف بين علاوتين.

كما طالب شعبان، بتثبيت العمالة المؤقتة التابعة للصناديق الخاصة، وضمها إلى الموازنة العامة، وذلك في ظل المشاكل التي تعاني منها.

قد يهمك أيضًا

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.