أصدرت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء 10 يوليو 2019 بيانًا أوضحت فيه بأن الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الهيئة ألقت القبض على مواطن مصري متهم بانتحال صفة أنه يعمل بإحدى الجهات ”السيادية“، وسعيه للحصول على قطعة أرض مسجلة من الأملاك الأميرية، تُقدّر قيمتها بأكثر من 5 مليار جنيه مصري.
بيان هيئة الرقابة الإدارية
وجاء في البيان الرسمي لهيئة الرقابة الإدارية: أنه “تم القبض على شخص حاصل على الشهادة الإعدادية منتحل صفة مندوب بإحدى الجهات السيادية، بعد طلبه من مسؤولي مديرية المساحة بمحافظة دمياط، إجراء أعمال الرفع المساحي لصالح أحد المدعين على غير حق لملكية قطعة أرض مسجلة من الأملاك الأميرية”.
وأضاف البيان: “تبين من الأمر أن قطعة الأرض تبلغ مساحتها 76 فدانًا على شاطئ مدينة رأس البر، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 5.4 مليار جنيه”، وأشار البيان أيضًا إلى أن “المتهم كان بحوزته عدد من بطاقات تحقيق الشخصية المزورة المثبت بها عدة صفات له، منها مستشار بالمنظمة العربية والدولية لفض المنازعات، واستشاري جرائم التزييف والتزوير، وخبير أمن المعلومات، بالإضافة لبعض الوظائف الدبلوماسية والقضائية الأخرى”.
ويجدر الذكر أن هيئة الرقابة الإدارية وفي إطار شن حربها على الفساد تمكنت من إلقاء القبض على العديد من المسؤولين الحكوميين وسياسيين وعلى قيادات تنفيذية من وزراء ومحافظين وسكرتيري محافظات، بتهم تتعلق بقضايا رشوة وفساد واستغلال المناصب بهدف تحقيق مصالح شخصية.
