اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء 2 يوليو مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية؛ لعرض مؤشرات الأداء المالي للسنة المالية المنتهية 2018/2019، ومستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالي 2019/2020.
وشدد الرئيس السيسي على وجوب التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بما يسمح بالتقدم المتواصل في المؤشرات الاقتصادية والمالية، وخاصة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، وخفض عجز الموازنة والدين العام.
كما نوه الرئيس السيسي على ضرورة رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، بحيث يسمح للدولة إيجاد موارد إضافية للمساهمة في رفع مستوى معيشة الشعب وتحسين ظروفهم، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء على الفئات ذات الحاجة والأجدر بالرعاية في المجتمع المصري.
وكشف وزير المالية أن المؤشرات المالية المبدئية لموازنة العام المالي المنتهي 2018/2019 أوضحت تقدمًا كبيراً على أكثر من جانب، فقد ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 5.6%، ومن المتوقع أن ينخفض عجز الموازنة ليحقق النسبة المستهدفة بقيمة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح وزير المالية أن موازنة العام المالي الجديد 2019/2020، مصروفاتها تصل إلى نحو 1.6 تريليون جنيه، بزيادة ١٥٠ مليار جنيه عن موازنة العام المنصرف، بسبب زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي بلغت ٣٠١ مليار جنيه بزيادة ٣١ مليار جنيه لتمويل رفع الحد الأدنى للأجور من ١٢٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه كل شهر.