قرارات جمهورية وقوانين أُقرّت خلال الفترة السابقة وتطبيقها سوف يكون بداية من يوليو المقبل، وهو بداية السنة المالية الجديدة 2019/2020، حيث يترقب شريحة واسعة من المصريين وهم موظفي الدولة في الجهاز الإداري، مجموعة من القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشروعات قوانين أقرها البرلمان المصري، والتي تأتي ضمن إطار التخفيف عن كاهل هذه الشريحة من أعبائهم المادية في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وتشمل علاوات و ترقيات وظيفية ورفع الحد الأدنى للأجور ، وفي هذا التقرير نرصد هذه القرارات والقوانين.
قرارات وقوانين علاوات و ترقيات من أول يوليو 2019
علاوات وترقيات وزيادة الحد الأدنى للأجور
أيام قليلة ويحل شهر يوليو بداية السنة المالية الجديدة، والذي يحمل أخبار سارة للمصريين وفيما يلي عرض لهذه القرارات والقوانين :
علاوة دورية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة
يبدأ اعتبارًا من يوليو 2019 صرف العلاوة السنوية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، والبالغة 7% من الأجر الوظيفي والتي تكون بحد أدنى 75 جنيهًا ، كما تُطبق بالنسبة لغير الخاضعين علاوة بنسبة 10% وهي بحد أدنى 75 جنيهًا.
علاوة استثنائية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة
بموجب قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي المتخذ في شهر مارس الماضي سوف يتم سرف علاوة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقدرها نحو 150 جنيه، وذلك ابتداءًا من يوليو المقبل.
رفع الحد الأدنى للأجور
كما وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من 1200 إلى 2000 جنيه شاملا رفع الحد الأدنى لجميع الدرجات للعاملين بالدولة
إقرار زيادة بنسبة 15% في المعاشات
كما سوف يتم تنفيذ زيادة وقدرها 15% وبحد أدنى 150 جنيه لأصحاب المعاشات، بداية من يوليو ، حسب القانون الذي تم إقراره من مجلس النواب في الحادي عشر من يونيو الجاري.
رفع الحد الأدنى للمعاشات
إضافة لزيادة الـ15% للمعاشات سوف يتم رفع الحد الأدنى للمعاشات من 750 جنيه إلى 900 جنيه، وتعتبر هذه الزيادة الثانية حيث أُقرت في العام الماضي رفع الحد الأدنى للمعاشات من 500 جنيه إلى 750 جنيه.
حركة ترقيات واسعة للعاملين بالدولة
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن في مارس الماضي عن إجراء أكبر حركة ترقيات للعاملين في الدولة لجميع من استوفوا الفترة البينية المتوجبة للترقية في 30 يونيو الجاري.
