كشف مصدر حكومي في الساعات الماضية، عن اجتماع قد عقد بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبين الدكتور محمد معيط وزير المالية، والوزيرة “غادة والي” وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك من أجل متابعة كل الإجراءات التي تمت بهدف تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بشأن زيادة المعاشات للمواطنين.
وخلال الاجتماع عرض كلًا من وزير المالية ووزيرة التضامن مشروع قانون زيادة المعاشات على رئيس الوزراء، وكل ما يتضمنه من بنود تتعلق بتنفيذ تكليفات الرئيس برفع الحد الأدنى للمعاش إلى ٩٠٠ جنيه، والمعاشات بنسبة 15% بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا خلال الفترة المقبلة.
وعلى الفور، قد أمر رئيس مجلس الوزراء بسرعة إحالة المشروع إلى جلسة المجلس، والتي من المقرر أن تعقد نهاية هذا الأسبوع، وبعدها سيتم إقرار القانون، ويبدأ تطبيقه في أول يوليو المقبل.
وفي السياق ذاته، بدأت الحكومة المصرية في إتخاذ أولى الخطوات والإجراءات من أجل تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن زيادة الحد الأدنى للمرتبات، وكذلك زيادة مرتبات الموظفين في القطاع الإداري للدولة في أقرب وقت ممكن، ومن المتوقع بأن تصل الزيادة الجديدة إلى الحد الذي يرضى الموظفين والعاملين بالدولة بحسب ما صرحت به مصادر مسؤولة في وزارة المالية.
وأوضحت جهات حكومية، بأن وزير المالية قد وضع بنود لزيادة المرتبات والأجور بالنسبة لموظفي الدولة وكذلك رفع الحد الأدنى للمرتبات ضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة، والتي تنتظر الموافقة عليه في مجلس النواب في الوقت الحالي.
