حددت وزارة المالية، في نص مشروع موازنة العام المالي المقبل 2019-2020، المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب، 89 مليار جنيه كحصة لدعم السلع التموينية مقابل 86 مليارًا و175 مليون جنيه بموازنة السنة المالية الحالية 2018-2019.
وزادت قيمة الدعم بنحو ملياري و825 مليون جنيه، لتوفير دعم السلع لنحو 63 مليونًا و200 ألف مواطن، و65 مليونًا و918 ألف مستفيدٍ من الخبز، فضلًا عن 4 ملايين و700 مستفيد من دقيق المستودعات.
وبناءً عليه ورغم زيادة حصة الدعم، فإنه بمقارنة عدد مستفيدي العام المالي الحالي والعام المقبل تبين استبعاد 13 مليونًا و782 ألفَ مواطنٍ، نظرًا لأن وزارة المالية حددت في موازنة العام الحالي 86 مليارًا و175 مليونَ جنيهٍ، لتوفير الدعم السلعي لـ69 مليون مواطن، و73 مليونًا و600 ألف مستفيدٍ من الخبز، إضافة إلى 5 ملايين مستفيدٍ من دقيق المستودعات.
وفيما يلي يوضح “مصر فايف” الفئات التي تم استبعادها على مدار العام 2018-2019 من المستفيدين من الدعم السلعي، ودعم الخبز وفقًا لما صرح به مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وهم: الكيانات الوهمية (أسماء بدون أرقام قومية)، وأصحاب الأرقام القومية الخاطئة، والأسماء المكررة على ذات البطاقة أو أكثر من بطاقة.
وذلك بالإضافة إلى المسافرين لفترة تزيد على 6 أشهر، والمتوفين، ومن انطبقت عليهم أحد معايير المرحلة الأولى لحذف غير المستحقين، وهم: “من تبلغ فاتورة استهلاكه من الكهرباء 1000 كيلو وات/ شهرياً فأكثر، ومن تبلغ فاتورة استهلاكه من الهاتف المحمول 1000 جنيه/ شهرياً فأكثر، ومن تقدر المصاريف المدرسية لأحد أبنائه 30 ألف جنيه/ سنوياً فأكثر، ومن لديه سيارة فارهة موديل 2014 فأحدث.
وفيما يلي من انطبقت عليهم أحد معايير المرحلة الثانية من الحذف: “من يزيد استهلاكهم من الكهرباء على 650 كيلو وات/ شهرياً، وفاتورة استهلاك المحمول أكثر من 800 جنيه/ شهرياً، وشاغلو الوظائف العليا (دون المساس بأصحاب المعاشات منهم).
بينما من انطبقت عليهم أحد معايير المرحلة الثالثة من استبعاد غير المستحقين: “من يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل من أبنائه 20 ألف جنيه فأكثر، وحيازة أراضٍ زراعية 10 أفدنة فأكثر، وسداد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، وأصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر، وأكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، وسيارة موديل 2015 فأعلى.