أكد وزير المالية، الدكتور “محمد معيط”، بان الفترة المقبلة سوف تشهد حدوث طفرة كبيرة في أجور موظفي الدولة، وذلك بعد إقرار الموازنة الجديدة للدولة، والتي من المتوقع بأن يتم إقرارها وبدء العمل بها في أول يوليو المقبل، مشددًا على كون وزارة المالية تسعى في هذا التوقيت لتحقيق إصلاحات جذرية في هذا الملف.
وكان وزير المالية قد صرح من داخل مجلس النواب بخصوص ملف المرتبات والأجور، وعن توقعاته بشأن إمكانية حدوث زيادة كبيرة فيها خلال الموازنة الجديد، قائلًا:
“انخفاض التضخم مهم للمواطن، لأنه يعقبه انخفاض أسعار السلع والخدمات لافتا إلى أن السياسات الاقتصادية السليمة، تجعلنا نشعر باستقرار في أسعار السلع ويتبع ذلك انخفاض التضخم وأسعار الفائدة وسعر العملة، وتلك السياسات السليمة تصب في مصلحة المواطن، في صورة منتج يتم تقديمه ويترجم إلى إصلاح اقتصادى في معدلات النمو”.
وبحسب ما أكده معيط، فإن الفترة المقبلة قد شهدت تحقيق معدلات نمو وصلت إلى ما يقارب الـ7 و 8%، وهذا الأمر ساهم بشكل كبير في توفير نحو 900 ألف فرصة عمل.