خلال افتتاح أول مركز لتأهيل مرضى الإدمان بالصعيد بقرية العزيمة التابعة لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة لن تقبل ترك أي موظف يعمل تحت تأثير المخدرات، لافتة إلى أن إجراء التحاليل في الأندية والمدارس الخاصة يُجرى بناءً على طلبات من المؤسسات.
وأضافت “والي”، أنه يجري التنسيق مع الصحة والداخلية لإصدار تشريع من مجلس النواب للرقابة والترخيص للمراكز العلاجية الخاصة، لأنه يصعب الاعتماد على المراكز الحكومية فقط في العلاج والتأهيل، لافتة إلى أن المركز الذي جرى افتتاحه بقرية العزيمة بسمالوط يستهدف تأهيل 4 آلاف شخص سنويا، خاصة وأن محافظات الصعيد كانت تفتقد لوجود مراكز على هذا المستوى، وأن الكثير من حوادث الطرق تقع بسبب المخدرات لذا نجري تحاليل لكشف السائقين المتعاطين.
جدير بالذكر أن الوزيرة، كانت قد أشارت إلى نجاح الوزارة في خفض نسب التعاطي بين سائقؤ الحافلات المدرسية من (12%) عام 2015 إلى (2.7%) خلال الفترة الحالية، مضيفة أنه خلال الشهرين الماضيين تم الكشف على أكثر من (8 آلاف) موظف في 8 وزارات وإحالة (279) موظف متعاطي للنيابة الإدارية مع إيقافهم عن العمل.
الفصل يحقق الردع
وأوضحت مصادر بأن إيقاف 279 موظفًا متعاطيًا عن العمل يبرهن علي عدم تهاون الدولة في مؤسساتها من المخدرات ليتزامن هذا الاتجاه مع حملة “100 مليون صحة” التي تجري الآن بجميع محافظات الجمهورية بهدف عمل مسح طبي للمواطنين والكشف عن الأمراض غير السارية لخلق جيل صحي غير واهن يستطيع العمل والعطاء والنهوض بإنتاج دولته.
القطاع الخاص يطلب التحليل لموظفيه
كما أشارت المصادر إلى أن القطاع الخاص فقال إن بعض الشركات الخاصة تواصلت مع الوزارة وطلبت فريقًا لإجراء تحليل الكشف عن المخدرات للموظفين العاملين لديها: “أدركوا مصلحة العمل وأن الموظف المتعاطي يعد عبئًا ثقيلًا علي القطاع الذي يعمل فيه لأنه بلا شك يصيب الإنتاج بالوهن بل ويعطله”.
