التخطي إلى المحتوى
حبس وغرامة 100 ألف جنيه في حال بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي
عقوبات وحدات الإسكان الاجتماعي

صرح الرئيس التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي المهندس صلاح حسين عن فرض عقوبات تصل إلى الحبس من عام إلى ثلاثة أعوام، بالإضافة إلى الغرامات المالية التي قد تصل إلى مائة ألف جنيهًا ولا تقل عن عشرين ألف جنيهًا، وذلك في حال تصرف الحاصل على وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي في تلك الوحدة مخالفًا لما ورد بشروط ذلك المشروع من عدم التصرف في الوحدة بالبيع أو الإيجار، ويأتي هذا في إطار ضمان حصول المستحقين من المواطنين على الدعم وتلك الوحدات.

كما أكد الرئيس التنفيذي بمشروعات الإسكان الاجتماعي على تطبيق تلك العقوبات بشكل حاسم؛ للتصدي لحالات التلاعب بالوحدات السكنية المطروحة، وذلك عقب رصد قيام عدد من الحاصلين على تلك الوحدات المدعومة بالتصرف في تلك الوحدات من خلال البيع بالعقود العرفية، مؤكدًا على تحويل تلك الحالات المخالفة إلى النيابة العامة.

كما سيتم استرداد الوحدة بالإضافة إلى الدعم المالي الممنوح من صندوق التمويل العقاري بعد ثبوت المخالفة بشكل مباشر، ويأتي هذا في إطار استرداد حقوق الدولة والمواطنين من مستحقي الوحدات المدعومة وتوقيع العقوبات على المخالفين من غير مستحقي الدعم.

ومن الجدير بالذكر قد منحت وزارة الإسكان والمرافق الضبطية القضائية لبعض الموظفين؛ لمواجهة تلك الحالات، كما يتم بحث تطبيق عدد من القواعد ضمن شروط الإسكان الاجتماعي على مثيل وزارة التموين كعدم منح وحدات لممتلكي السيارات الباهظة أو من يدخل أولاده بمدارس عالية المصروفات التي قد تصل إلى عشرات  الآلاف.

قد يهمك أيضًا

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.