نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشان إجراء تحليل عشوائي للمخدرات لجميع المواطنين بالدولة.
تحليل عشوائي للمخدرات
حيث أوضح المركز أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدة للجميع انه لا يوجد اي قرار حتى الآن بشان تحليل المخدرات لجميع المواطنين بالدولة المصرية.
حيث أضافت وزارة التضامن أن تحليل المخدرات سوف يقتصر على العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، وذلك من أجل الحفاظ على بيئة عمل خالية من تعاطي المواد المخدرة مما ينعكس على حسن أداء العمل، وأن كل ما تردد في هذا الشأن هو لا أساس له من الصحة حيث تستهدف البلبلة.
وأوضحت الوزارة انه في حال ثبوت إيجابية التحليل لأي موظف بالدولة للمخدرات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.