التخطي إلى المحتوى
وزير التعليم يصدر قرارًا باعتبار أولى ثانوي تجريبي على مدار السنوات المقبلة.. وقصة إضافة علاوة الـ15% على الأساسـي

في خبر نشرته بوابة الأهرام الإلكترونية الحكومية، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال تصريحات خاصة لها، عن تفاصيل جديدة ترتبط بنظام الثانوية العامة التراكمية، وطريقة تطبيق المنظومة على الطلبة المصريين المقيمين في الخارج، ومن يدرسون على نظام المنازل، فضلا عن الطلاب الذين يقضون فترة عقوبة داخل السجن، وأخيرا طلاب الخدمات.

وأضاف “شوقي”، بأنه سيتم تطبيق نظام الثانوية التراكمية من العام المقبل على الطلاب المصريين المقيمين في الخارج، على أن يقوموا بشراء التابلت على حسابهم الخاص، وفِي مواعيد الامتحانات، وسوف يصل الامتحان للطالب المقيم بالخارج في أي دولة على التابلت عن طريق الإنترنت، على أن يتم تصحيح الامتحانات إلكترونيا.

كما أن الصف الأول الثانوي العام في نظام الثانوية التراكمية، سوف يستمر “سنة تجريبية” دون أن تضاف إلى المجموع، بمعنى أن طالب الثانوية التراكمية سوف يٌحاسب فقط على امتحانات الصفين الثاني والثالث الثانوي، وسيكون الصف الأول تجريبيا فقط، يتدرب فيه الطالب على التابلت والنظام الجديد للامتحانات، وطريقة أسئلة الفهم وليس الحفظ، والدخول على بنك المعرفة

أما بالنسبة للطلاب المنازل والخدمات بداخل السجون، هؤلاء لن يطبق عليهم أول امتحان إلكتروني يوم 24 مارس الحالي، أما الامتحانان الآخران اللذان سيتم عقدهما خلال شهر مايو المقبل، فإن الوزارة ستقوم بإنشاء مراكز امتحانات في المحافظات متصلة بشبكة الإنترنت، وفيها أجهزة حاسب آلي، علي أن يذهب طالب المنازل أو الخدمات، يمتحن فيها ويعود إلى بيته.

رده على مخاوف أولياء الأمور من التصحيح الإلكتروني للامتحانات

منظومة التصحيح في الثانوية التراكمية، جميعها مستوردة، ويشارك في إعدادها خبرات دولية، وكل سؤال مؤمّن وهيتعرض على مصحح وإتنين وثلاثة.

حكاية إضافة علاوة الـ15% على الأساسي

حيث نشر السعيد أنور حماد الناشط التعليمي تفاصيل إضافة علاوة 15% على الأجر الأساسي على جروب الموسوعة الإلكترونية حيث سرد قصة ضم هذه العلاوة من خلال الحصول على أحكام قضائية والتي جاءت كالتالي:

“انتشر منذ أسبوعين رفع قضيــة 15% الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2012 بشأن منح العلاوة الخاصة والذي قرر ضمها إلى الأجور الأساسية اعتباراً من أول أبريل سنة 2016.. طبعا لعدم رد الجهات الإدارية وعدم حضور هيئة قضايا الدولة أتاح حصول بعض أشخاص على أحكام قضائية بإضافة 15 % على الأجور الأساسية.

قد يهمك أيضًا

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.