كلف رئيس مجلس الوزراء الدكتور “مصطفى مدبولي” خلال الاجتماعي الأسبوعي للحكومة وزيرة التخطيط الدكتورة ” هالة السعيد” بضرورة مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المالية، وذلك من أجل وضع إجراءات تنفيذية واضحة من أجل ردع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي.
الحكومة تُحاصر متعاطي المخدرات
حيث أكد أنه لابد من التصدي لتلك الظاهرة الخطرة وخاصة بعد حادث قطار محطة مصر ، قائلاً: ” من غير المقبول تكرار الخطأ الفردى فى حادث قطار محطة رمسيس، الذى تسبَّب فى حالة حزن لدى جميع المصريين”.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ” غادة والي ” وزيرة التضامن الاجتماعي ان الوزارة سوف تعمل مع باقي الوزارات من اجل إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة من أجل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالوزارات.
كما أوضح وزير الأوقاف أن الوزارة سوف تنظم دورات تدريبية لـ150 إماماً أسبوعياً بالتنسيق مع مركز علاج الإدمان ليقوم الأئمة بتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان.
حيث يطلب رئيس الوزراء بتعديل الخدمة المدنية لردع جميع متعاطي المخدرات ، والتضامن توضح أنه في حال ثبوت تعاطي الموظف المخدرات سيتم وقفه ثلاثة شهور وبعدها يتم الفصل النهائي، حيث أكد الدكتور ” عمرو عثمان” نائب وزيرة التضامن ان المادة 68 من قانون الخدمة المدنية ” إنهاء خدمة الموظف الحكومي إذا ثبت عدم لياقته صحياً من المجلس الطبي”.
