في الوقت الذي تراجع في سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال الأسبوع الماضي في البنوك المصري، وفقدت العملة الأجنبية لأكثر من 20 قرشًا من قيمتها أمام العملة المحلية، إلا أن شركة اتش.سي للأبحاث، توقعت تأخر دورة تيسير السياسة النقدية في مصر عامًا وخفضًا تدريجيًا للجنيه، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز العالمية للأنباء.
قالت اتش سي، إن نموذج سعر الصرف ينطوي على خفض تدريجي في قيمة الجنيه المصري نسبته 9.5% بحلول ديسمبر 2019 إلى 19.6 جنيه للدولار، لافتة إلى أن خفض أسعار الفائدة في موعد مبكر عن المتوقع يعزز فرص صعود معظم الأسهم التي تغطيها، وبنت توقعاتها على اتساع صافي مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي، وارتفاع مستوى الدين الخارجي المصري، وتأخر الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي سجلت ثباتا في السنة المالية 2017-2018.
كما أشارت اتش سي، إلى أن إن رؤيتها تظل متفائلة إزاء فرص الاقتصاد المصري، وتبدي اعتقادها في إمكانية تنفيذ إصلاحات كبيرة بما سيؤدي إلى تقلص عجز ميزان المعاملات الجارية، وإنهاء العجز بحلول السنة المالية 2020-2021، وفقا لتقديراتها.