بعد إنتشار شائعات وأخبار عبر السوشيال ميديا على مدار الساعات المقبلة، والتي أكدت بأن الحكومة تدرس تخفيض سن المعاش ليصبح 50 سنة بدلًا من 60 سنة في الوقت الحالي، كان لابد بأن يتم الرد على تلك الأخبار من جانب المصادر الرسمية، وذلك من أجل تأكيدها أو نفيها تمامًا أمام الرأي العام المواطنين..
وهو ما حدث بالفعل مع تصريحات من جانب مركز معلومات مجلس الوزراء، والذي أكد بأنه قد تواصل مع عدد كبير من المسؤولين في الأجهزة الإدارية للدولة، والجميع نفى هذه الأخبار جملة وتفصيلا.
وقال الدكتور “صالح الشيخ” رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأن هذه الأمور لم يصدر بها أي قرار رسمي على الإطلاق، مشددًا على كون هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، وكل هدفها هو إثارة الجدل والبلبلة في صفوف المواطنين.
وأوضحت الحكومة المصرية، بأن حريصة كل الحرص على حفظ حقوق الموظفين المصريين، وإنها تسعى من أجل تطوير قدراتهم ومهاراتهم، وكذلك رفع كفاءتهم بما ينعكس في النهاية بالإيجاب على أداء الجهاز الإداري للدولة، وتحسين الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن.
وقال الشيخ في تصريحاته والتي نقلها مركز معلومات مجلس الوزراء: “قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، قد منح في مادته رقم 70، للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة الحق في الخروج على المعاش المبكر- بشكل اختياري دون إجبار- وذلك بعد تجاوزهم سن الخمسين مع عدم الانتقاص من مستحقاتهم المالية”.
ولكن الحديث حول جعل سن المعاش يصل لـ 50 سنة بدلًا من 60 سنة من قبل الدولة، هو امر عارٍ تمامًا من الصحة ومن المستحيل تطبيقه في الشهور المقبلة.
وكانت مصادر حكومية قد أكدت بأن هذا المقترح قد ظهر أكثر من مرة في الفترة الأخيرة، ولكن الجهات المسؤولة قد رفضته تمامًا، وأكدت بان سن المعاش الحالي أمر لا يقبل المساس به.
وكان الدكتور “مصطفى مدبولي” قد أكد بأن خلال العشر سنوات المقبلة سوف تشهد إحالة نحو 37% من موظفي الحكومة المصرية للمعاش، وذلك بعد بلوغهم سن المعاش وهو سن الـ60.
