التخطي إلى المحتوى
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.. تناقش زيادة الأجر المكمل لجميع العاملين بالدولة
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.. تناقش زيادة الأجر المكمل لجميع العاملين بالدولة

ينتظر جميع العاملين بالدولة عن ما تسفر عنه مناقشات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حول إقرار الأجر المكمل، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب “جبالى المراغي”، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن تضرر بعض العاملين بوزارة التنمية المحلية من عدم تطبيق زيادة الأجر المكمل.

وأثناء المناقشة حدث خلاف بين ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وأعضاء لجنة القوى العاملة، حول تفسير نص المادة 74 من قانون الخدمة المدنية، التي تنص على استمرار العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها.

النائب “محمد احمد فؤاد” يطالب بإقرار الأجر المكمل

أضاف النائب محمد احمد فؤاد، إنه رغم أن المادة 41 من قانون الخدمة المدنية تنص على أن يصدر بنظام الأجر المكمل قرار من رئيس مجلس الوزراء، فإنه حتى الآن لم يتم منح العديد من العاملين زيادة الأجر المكمل، مطالبا بتفعيل القانون ومراعاة أحوال وظروف العاملين.

حيث يستمر صرف باقي الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 30 يونيو 2015

وقال عادل عبد الحميد، مدير عام بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الأجر المكمل ورد ذكره في قانون الخدمة المدنية ليعالج خلل الأجور، نظرا لوجود تفاوت في الأجور بين بعض المؤسسات، وكان لابد من مواجهة ذلك، وبالنسبة لقانون الموازنة العامة للدولة فهناك فئات خاضعة له منها الكادر العام والخاص، وجاء مستهدفا لغلق زيادة أي بدلات إلا وفقا لقواعد ومعايير، وتم غلق هذه «الحنفية» – على حد قوله – منذ عام 2014.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: أرسلنا للجهات منذ 4 شهور حتى نقر الأجر المكمل

وتابع ممثل الجهاز قائلا: «كل الكيانات كانت تطبق الأجر الأساسي والمكمل، ولما صدر قانون الخدمة المدنية قال: يحتفظ العاملون بنفس مرتباتهم، والمادة 74 تتحدث عن استمرار صرف البدلات والمكافآت والحوافز، وتحفظ حق العامل، وهذه المادة تخاطب الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ونصت على أن تلتزم كل الجهات بها، وتمثل المادتان 4 و74 بالقانون حالة انتقالية، ورئيس الوزراء أصدر قرارا بوضع إطار عام للأجر المكمل، ومنذ أربعة أشهر ونحن نرسل للجهات لترد علينا حتى نستطيع أن نقر الأجر المكمل بطريقة صحيحة، لمصلحة الموظفين الصغار».

اقرأ أيضا :

التسوية لجميع الحاصلين على مؤهلات عليا قبل أو بعد التثبيت حتى تاريخ 30_6_2019

الحكومة المصرية .. فتح باب الخروج للمعاش المبكر مع الحصول على كافة المستحقات المالية

قد يهمك أيضًا

التعليقات