التخطي إلى المحتوى
القوى العاملة بالبرلمان: تناقش إقرار الأجر المكمل لزيادة مرتبات جميع العاملين بالدولة “والتنظيم والإدارة”.. لمصلحة الموظفين الصغار
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.. تناقش زيادة الأجر المكمل لجميع العاملين بالدولة

ينتظر جميع العاملين بالدولة عن ما تسفر عنه مناقشات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حول إقرار الأجر المكمل، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب “جبالى المراغي”، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن تضرر بعض العاملين بوزارة التنمية المحلية من عدم تطبيق زيادة الأجر المكمل.

النائب “محمد احمد فؤاد” يطالب بإقرار الأجر المكمل

أضاف النائب محمد احمد فؤاد، إنه رغم أن المادة 41 من قانون الخدمة المدنية تنص على أن يصدر بنظام الأجر المكمل قرار من رئيس مجلس الوزراء، فإنه حتى الآن لم يتم منح العديد من العاملين زيادة الأجر المكمل، مطالبا بتفعيل القانون ومراعاة أحوال وظروف العاملين.

كيف تحسب مرتبك بعد إضافة الأجر المكمل

  • الأجر الإجمالي = الأجر المكمل + الأجر الوظيفي
  • الأجر الوظيفي = الأجر الأساسي + العلاوات بجميع أنواعها

أضف إلى ذلك، أن مصدر في وزارة التخطيط، أشار إلى إن قانون الخدمة المدنية، استبدل الأجر الوظيفي بالأجر الأساسي، وأصبح الأجر الوظيفي يمثل نحو 75% من إجمالي الدخل، في حين كان يمثل الأجر الأساسي نسبة ضعيفة للغاية من إجمالي الدخل، كما استبدل القانون الأجر المتغير بالأجر المكمل، وهو ما يمثل نحو 25% من إجمالي الدخل.

أقرأ أيضا:

رئيس الوزراء: تحليل مخدرات لجميع العاملين بالدولة وإجراءات رادعة ضد متعاطي المخدرات بالوزارات والهيئات الحكومية

رسمياً: الحكومة توافق اليوم  على ” تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى” لجميع العاملين بالدولة

وقال عادل عبد الحميد، مدير عام بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الأجر المكمل ورد ذكره في قانون الخدمة المدنية ليعالج خلل الأجور، نظرا لوجود تفاوت في الأجور بين بعض المؤسسات، وكان لابد من مواجهة ذلك.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: إقرار الأجر المكمل لمصلحة “الموظفين الصغار”

وتابع ممثل الجهاز قائلا: «كل الكيانات كانت تطبق الأجر الأساسي والمكمل، ولما صدر قانون الخدمة المدنية قال: يحتفظ العاملون بنفس مرتباتهم، والمادة 74 تتحدث عن استمرار صرف البدلات والمكافآت والحوافز، وتحفظ حق العامل، وهذه المادة تخاطب الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ونصت على أن تلتزم كل الجهات بها، وتمثل المادتان 4 و74 بالقانون حالة انتقالية، ورئيس الوزراء أصدر قرارا بوضع إطار عام للأجر المكمل، ومنذ أربعة أشهر ونحن نرسل للجهات لترد علينا حتى نستطيع أن نقر الأجر المكمل بطريقة صحيحة، لمصلحة الموظفين الصغار».

اقرأ أيضا :

الحكومة المصرية .. فتح باب الخروج للمعاش المبكر مع الحصول على كافة المستحقات المالية

قد يهمك أيضًا

التعليقات

  1. ان رجالا يتخوضون فى مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة .حديث شريف ،فالصناديق الخاصة تهدر فى المصالح الحكومية ففى الجامعات تنفق منها بالالاف شهريا وبالتكرار للموظف الواحد حوافز واضافى و شهريات و مكافآت بالالاف فهى سبوبة الموظف اضعاف المرتب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.