قامت شركات الكهرباء الإسرائيلية، بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير برفع دعوة في المحكمة الدولية السويسرية ضد شركات الغاز المصرية والهيئة العامة للبترول المصرية، بالتعويض ورفع الضرر الواقع عليها نتيجة تفجير خط الغاز المتجه إليها عبر سيناء.
وقد صدر حكم ابتدائي عام 2015، بتغريم الهيئة العامة للبترول المصرية مبلغ 1.7 مليار دولار وقام محامي الهيئة العامة للبترول بتقديم طعن على الحكم وتم رفض الطعن على الحكم منذ عدة أيام وأصبح الحكم واجب النفاذ على الحكومة المصرية منذ رفض الطعن.، وتغريم مصر 2 مليار دولار.
وقد ذكر مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، الدكتور عادل عامر، إنه بعد أن تم رفض الطعن الذي قدمته الهيئة العامة للبترول، ، وأصبح حكم المحكمة السويسرية، بتغريم مصر 2 مليار دولار لصالح إسرائيل في قضية الغاز، حُكماً نهائيا واجب النفاذ.
وأضاف عادل عامر، إذا امتنعت الهيئة العامة للبترول عن دفع الغرامة يحدث “3” مشاكل لمصر هى:-
الأولى:-
تراجع التصنيف الإئتماني دولياً لمصر، أي يتم وصف مصر بأنه دولة غير قادرة على سداد أي التزامات مادية عليها أو مديونيات.
الثانية:-
عدم ثقة المستثمرين الأجانب في الاستتثمار في مصر لأنها لم تحترم أحكام التحكيم الدولي.
الثالثة :-
يحق اللدولة التي صدر لها الحكم، أي إسرائيل أن تقوم بالحجز على ممتلكات مصر في الخارج بناءً على حكم المحكمة حتى تحصل على كل مستحقاته.
وهناك “3” حلول لتلك الأزمة لا رابع لهم.
الأول :-
أن تدفع الحكومة المصرية المبلغ عدا ونقدا لدولة إسرائيل.
الثاني :-
الدخول في تفاوض مباشر من أجل جدولة الديون أو التراضي من أجل خفض المبلغ.
الثالث:-
تحويل القضية من الملف الاقتصادي، إلى الملف السياسي والدخول في مفاوضات سياسية بين الدولتين من أجل حل الأزمة.
