كشفت مصادر جهاز التنظيم والإدارة التابع لمجلس الوزراء، بأن الحكومة المصرية قد قررت إجراء إختبارات دورية ومفاجئة لتحاليل المخدرات بالنسبة لموظفي الجهاز الإداري في الدولة خلال الأيام المقبلة، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة تعاطي المخدرات في مصر خلال السنوات المقبلة، ولكنها حتى هذه اللحظة لم تحدد بعد موعد إجراء هذه الإختبارات ومدى العقوبة التي سيتم توقيعها على من يثبت تعاطيه للمخدرات.
وكانت المصادر قد أشارت كافة تلك الحملات سوف تكون برعاية جهاز التنظيم و الإدارة وتهدف بشكل أساسي إلى الحد من تعاطي المخدرات بالنسبة لموظفي الدولة والقطاع العام.
ويذكر بأن المستشار “محمد جميل” رئيس جهاز التنظيم والإدارة السابق قد أكد خلال تصريحات سابقة أثناء رئاسته للجهاز، بأن هناك إجراءات سوف يتم إتخاذها ضد من يثبت تعاطيه للمخدرات، وقد تصل هذه العقوبات إلى “الفصل النهائي من العمل”.
ويذكر بأن الفترة الماضية قد شهدت ظهرت مقترحات من قبل أعضاء في مجلس النواب، وذلك بشأن ضرورة أن يتم ربط الترقيات في الجهات الحكومية بإختبار المنشطات وذلك للتأكد من كون الموظف الذي يترقى يستحق هذه
