فجر المحامي “فريد الديب” رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك مفاجأة كبيرة وأثار جدل واسع، وذلك خلال جلسة محاكمة متهمي قضية إقتحام الجسون، وذلك بعدما قد تبرير بأن حسني مبارك قد تخلف عن جلسة الإدلاء بشهادته في هذه القضية لكون رجل عسكري على حد وصف فريد الديب، مشددًا على كونه يجب إعلانه بطلب الحضور وفق ما نص عليه القانون بالنسبة للعسكريين؛ ما دفع المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي إلى الرد عليه.
وأوضح الديب في تصريحاته حول هذا الشأن أمام هيئة المحكمة قائلًا:
وفقًا لما تنص المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1979 على “أن يستمر قادة الأفرع الرئيسية ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر في الخدمة بهذه القوات مدى الحياة” وهو ما ينطبق على موكلي الرئيس الأسبق “محمد حسني مبارك”.
ولكن المحكمة قد أشارت بأنها قد أجلت الجلسة حتى يوم 26 يسمبر المبارك، مع إعادة إعلان مبارك على أنه “رجل مدني” وليس عسكري، وذلك إستنادًا للمادة 25 من قانون العقوبات التي توجب حرمان المحكوم عليه في جناية من التحلي برتبة أو نيشان، وهو ما ينطبق على مبارك الصادر بحقه حكم نهائي بات بقضية القصور الرئاسية.
وقد أثارت هذه النقطة حالة من الجدل ، وذلك بعدما أصبح مطلب من “حسني مبارك” الحضور لجلسة يوم 26 ديسمبر المقبل، وفي حالة تخلفه من جديد فإن مبارك قد يتعرض لإلقاء القبض عليه من قبل الجهات الأمنية وإحضاره إلى المحكمة من أجل الإدلاء بشهادته في هذه القضية ومن ثم قد يتعرض لعدة عقوبات آخرى بخلاف السجن.
