أصدر منذ قليل الرئيس ” عبد الفتاح السيسي” قرار جمهوري هام وعاجل بشان الموافقة على التعاون القانوني والقضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت الشقيقة.
قرار جمهوري هام
أصدر الرئيس قرار جمهوري رقم 104 لعام 2017 بشان الموافقة على اتفاقية التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والكويتية على اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية الأحوال الشخصية والتجارية والجنائية.
حيث تشمل الاتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات بين حكومة جمهورية مصر العربية ودولة الكويت والتي تم توقيعها في يناير الماضي 2017.
وعلى الفور تم نشر القرار الجمهوري اليوم في الجريدة الرسمية للدولة المصرية اليوم الخميس الموافق 6 ديسمبر 2018، على أن يتم التنفيذ من اليوم وجاري العمل بالاتفاقية بين البلدين، حيث تحاول الدولة المصرية خلال هذه الفترة توثيق علاقاتها مع الدول الشقيقة.
