قالت مصادر رسمية في وزارة الداخلية منذ قليل، بأنه لم يصدر أي قرار بشأن إلقاء القبض على الرئيس الأسبق “محمد حسني مبارك”، وذلك بعدما تغيب مبارك عن حضور جلسة يوم الأحد الماضي من قضية “إقتحام السجون”، والتي كان من المفترض أن يتواجد فيها مبارك لُيدلي بشهادته في المحكمة، بعدما وصل إليه إستدعاء من قبل هيئة محكمة جنايات القاهرة.
وذكرت التقارير الرسمية، بأنه لم يتم القبض على مبارك في الوقت الحالي على الإطلاق، وذلك لكون هيئة المحكمة لم تصدر قرار بخصوص هذا الأمر حتى هذه اللحظة.
وأوضح خبير قانوني ويدعى “ياسر سيد أحمد”، بأن من حق محكمة جنايات القاهرة في الوقت الحالي، أن تصدر قرار بشأن إلقاء القبض على حسني مبارك، والذي تغيب عن حضور جلسة المحكمة التي طلب منه بأن يكون شاهد فيها، ولكن في بعض الآحيان المحكمة قد تعيد استدعاء الشهود حال تقدمهم بعذر مقبول سواء مرضي أو لتواجدهم خارج البلاد أو لتواجدهم في مهمات رسمي.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور حسانين عبيد المحامي وأستاذ القانون:
يجوز للمحكمة أن تصدر أمرا بضبط وإحضار الشاهد إذا كانت شهادته جوهرية في القضية، وتغير من مسارها، وفي هذه الحالة يذهب للمحكمة محبوسا، وعقب الاستماع لشهادته يكون للمحكمة القرار بإخلاء سبيله، كما يجوز لها أن تعدل عن قرار تغريم الشاهد عقب حضوره في الجلسة التالية”.
ويذكر بأن فريد الديب المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن حسني مبارك قد حضر اليوم إلى قاعة المحكمة وذلك كوكيل عن الرئيس الأسبق.
