بعدما أنتشرت أخبار عن وجود نية لدى وزارة التربية والتعليم بشأن خصم 2% من مرتبات المعلمين والموظفين في الوزارة، و15% من مكافآت الإمتحانات وذلك بهدف تقليل النفقات، كان لابد من وجود رد رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم من أجل كشف كل التفاصيل بخصوص هذا الشأن أمام الرأي العام في الساعات المقبلة.
وبالفعل جاء الرد الأول من قبل المركزي الإعلامي والتابع لمجلس الوزارة، والذي أكد بأنه قد تواصل بالفعل مع وزارة التربية والتعليم والتي قامت من جابنها بنفي كل هذه الأخبار، وأكدت بأن كل ما يتم تداوله بخصوص هذا الشأن هو أمر غير صحيح على الإطلاق، ولا أساس له من الصحة.
وعلق التربية والتعليم في بيان رسمي لها حول هذا الأمر قائلة:
“لم ولن تستطيع فرض أية خصومات على المعلمين إلا بقانون يصدره مجلس النواب هو لم يحدث من الأساس، موضحًة عدم حدوث أي تغيير في رواتب المعلمين، وأن كافة حقوقهم المالية مصانة وفقاً للقانون والدستور، والهدف من وراء ترويج تلك الشائعة هو إثارة البلبلة وإشعال فتيل الفتن في أوساط المعلمين”.
وختمت الوزارة تصريحاتها، لتؤكد بأن كافة الجهات داخل وزارة التربية والتعليم تعمل بكل جهد من أجل حلول كل المشاكل الخاصة بالمعلمين، ومحاولة تحسين ظروفهم المعيشية قدر الإمكان، مشددة على كون وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، قد كشف أكثر من مرة عن مدى حرص الوزارة بشكل خاص والحكومة بشكل عام على الإرتفاء بمستوى المعلم ورفع كفاءته وتحسين ظروفه المعيشية.
