بعد حالة من الجدل، والتي أثارتها قضية “زنا المحارم” في الإسماعيلية، والمتهم فيها شخص يدعى “أحمد.ح”، بمعاشرة شقيقته والإنجاب منها طفل سفاح، كشفت النيابة العامة عن سبب قيام نيابة الإسماعيلية بإخلاء سبيل المتهم في هذه القضية، وذلك بعدما أكدت بأن الأخت قد بلغت السن القانوني، والعلاقة المحرمة كانت برضاءها وعدم إكراهها ولم تتعرض للإغتصاب كما كان يقال في بداية الأمر.
وعلق محامي وخبير قانوني يدعى ياسر سيد أحمد على هذه الواقعة وعن سبب الإفراج عن المتهم قائلًا: “الطبيعي أن تأمر النيابة العامة بحبسهما، وتأمر بغلق منزلهما لحين الفصل في الدعوى تحقيقا لمبدأ الردع العام”، مشيرًا إلى كون المتهمين قد مارسا الفجور، وكان يجب تطبيق المادة رقم 10 لسنة 1961 عليهما، والذي يوجب حبس المتهمين من 3 أشهر ولمدة لا تزيد على 3 سنوات بسبب هذا الفعل الفاصح.
وأوضح “ياسر” في حديثه، بأن المادة المذكور تنص على معاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد عن 3 سنوات لكل من أعتاد ممارسة الفجور والدعارة، على حد وصفه، وهو الأمر الذي ينطبق على هذه الحالة، والتي تعد حالة غريبة وغير مألوفة في المجتمعات العربية والإسلامية.
ويذكر بأن هذه القضية كانت قد أثارت حالة من الجدل على مدار الأيام المقبلة، وطالب البعض بضرورة أن يتم حبس المتهمين في هذه الواقعة، مؤكدين بأن مثل هذه التصرفات قد تنشر الفاحشة في المجتمع.