أمر المستشار “عادل السعيد” مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع منذ قليل، بأحالة “وليد محمد رشاد شرابي”، وهو رئيس محكمة سابق ومستشار وزير المالية الأسبق إلى محكمة الجنايات، وذلك لكونه قد إستغل وظيفته الحكومية خلال أول أغسطس 1994 حتى 31 ديسمبر 2013، وذلك بعدما تحصل هو وزوجته وأولاده على نحو 688 ألف جنيه و827 جنيها، وهي الزيادة الطارئة في ثروته، التي لا تتناسب مع مواردهم المشروعة وعجز عن إثبات مصدر مشروع له خلال الفترة الأخيرة.
وأوضحت التحقيقات، بأن المتهم كان يمتلك شقية في شارع سليم الأول بحي الزيتون، وكذلك سيارتين كيا وBMW وقد تم شراء هذه الممتلكات بنحو 310 الآف جنيه، وهذا في الوقت الذي قامت فيه زوجة المتهم بشراء شقة في 18 أكتوبر 2010، وذلك في شارع راتب جزيرة بدران بالساحل. كما أكدت التحريات أن المتهم وزوجته لم تؤول إليهما أي أموال موروثة أو موهوبة خلال هذه الفترة.
وأوضحت التحقيقات، بأن خلال فترة عمل المتهم كمستشار لوزير المالية من 24 أبريل 2013 حتى 31 يوليو 2013 مبلغ 103 آلاف جنيه، وتبين هروب المتهم لتركيا، وأنه اشترى السيارة BMW قبلها.
وكان “شرابي” قد تم عزله من منصبه، وذلك بسبب إنشغاله بمنصبه، وتأسيس جركة تسمى بحركة “قضاة من أجل مصر” خلال الفترة الماضية.
