منذ أيام قليلة أثارت وزارة الصحة المصرية على لسان الدكتورة سحر لبيب مديرة إدارة مكافحة التدخين بالوزارة، قانون غرامة التدخين في الأماكن العامة والمصالح الحكومية بأن تصل تلك الغرامة إلى 20 ألف جنيه، وفي ذلك الوقت لم تكشف لبيب عن كيفية تحصيل تلك الغرامة.
إلا أنه أكدت أنه سوف يتم ذلك من خلال مشاركة وزارة الداخلية ومندوب عن الحي، إلا أن النائب البرلماني محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أكد أن تطبيق تلك العقوبات سوف يكون من خلال وضع كاميرات مراقبة في المصالح الحكومية والأماكن العامة.
وأنه في حالة قيام المواطن بالذهاب لتجديد بطاقته الشخصية أو رخصة قيادته إذا كان يملك، سوف يجد أن هناك غرامة تدخين مسجلة عليه في حالة إلتقطته إحدى تلك الكاميرات يقوم بتلك المخالفة.
كما طالب الغول بعد الإكتفاء بالغرامة فقط بل بتغليظ العقوبات لتصل إلى السجن في حالة تكرار المخالفة، مشيراً إلى أن الدول الكبرى تفعل ذلك.