كشفت مصادر رسمية في وزارة المالية في الساعات الماضية عن قرار وزير المالية الدكتور “محمد معيط” بشأن بعض السلع الترفيهية والإستفزازية بحسب وصف بيان المالية، مشيرًا إلى كون هذه السلع لن تخضع سعر الدولار الجمركي والذي يصل لنحو 16 جنيه فقط، ولكنها سوف تخضع لما يٌعرف بسعر الصرف الحر للدولار، والذي يحدده البنك المركزي ويختلف عن سعر الدولار الجمركي بنحو جنيهين تقريبًا.
وبحسب ما أكدته وزارة المالية، فإن أبرز السلع التي سيتم إستثنائها من قائمة السلع التي تخضع للدولار الجمركي، وهي:
- الكافيار، الجمبرى، استاكوزا، أسماك الزينة، والببغاوات.
- الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها).
- وهذا بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل السيارات والموبايلات وبعض الأجهزة الإلكترونية.
وفي أول تعليق من قبل أحد المسؤولين في الغرفة التجارية بالقاهرة حول قرار الحكومة الأخير، فإنه قد أكد فتحي الطحاوي، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، بأن قرار الحكومة المصرية بخصوص هذا الشأن سوف يساهم بشكل كبير في إرتفاع ملحوظ في أسعار هذه السلع خلال الساعات المقبلة.
وذكرت مصادر آخرى، بأن هذه الزيادة قد تصل لنحو 15% على أقصى تقدير، وخاصة فيما يتعلق بأسعار الموبايلات والسلع المعفأة من الضريبة الجمركية.
وكانت الجمارك قد أعلنت في الساعات الأولى من صباح الأحد،بأنها قد بدأت العمل بالقرار الجديد لوزارة المالية، وذلك بداية من صباح الأحد الموافق 1 ديسمبر الجاري، وحتى نهاية العام الحالي.
