بعدما انتشرت شائعات منذ قليل، بشأن قيام الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي بوقف معاشات ما يزيد عن 2 مليون مواطن في مختلف محافظات الجمهورية، كان لابد من أن يكون هناك رد من قبل الحكومة حول هذه الشائعات التي أنتشرت على السوشيال ميديا في الساعات المقبلة.
وكان أول رد من قبل الحكومة المصرية، كان من قبل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بأنه قد تواصل مع مسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي، والذين أكدوا بأن الحكومة المصرية ليس لديها أي نية أو خطط لفعل مثل هذه الأمور خلال الفترة المقبلة، مشددين على كون هذه الشائعات هدفها هو إثارة الجدل والبلبلة في صفوف المواطنين.
وكانت الحكومة قد نقت كل الأخبار التي تتحدث عن إهدارها لأموال المعاشات، عدم إدارة تلك الأموال بشكل أمثل يضمن الحفاظ عليها وزيادة عوائدها، ومؤكدة بأن أموال المعاشات مصانة ومضمونة طبقًا لما جاء بالدستور المصري، ولا يمكن بأن يتم وقف معاش أي مواطن دون سبب.
وقد ناشد المركز جميع وسائل الإعلام المختلفة وصفحات التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، وذلك للتأكد من هذه الأخبار قبل أن يتم تداولها على السوشيال ميديا، مؤكدة بأن الحكومة تعلن القرارات عن طريق مصادرها الرسمية.