تقدم عضو البرلمان المصري، النائب رضا البلتاجي، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بشأن حقيقة تجميد أكثر من 500 مليون يورو من حساب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في الخارج، وهو ما يعادل نحو 10 مليار جنيه مصري.
وذكر “البلتاجي” في طلب الإحاطة، بأنه من الضروري للغاية، بأن تقوم الحكومة المصرية بتوضيح حقيقة هذه الأمور أمام الرأي العام والمواطنين في الوقت الحالي، وكذلك ضرورة أن يتم توضيح ما دور الدولة في إسترداد الأموال من الخارج، ودور اللجان التي من المفترض أنها مختصة بهذا الأمر.
وختم عضو مجلس النواب، رضا البلتاجي، تصريحاته ليؤكد بأن هذه الأمور يجب أن يكون لها رد رسمي من قبل الحكومة خاصة في الوقت الذي ظهرت فيه أنباء عن تجميد هذه المبالع من حساب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من قبل بعض الدول الأوروبية، وعلى الأخص لكون المبلغ كبير للغاية بالمقارنة مثلًا مع حصيلة الدولة من الضريبة العقارية والتي لن تزيد عن 2 مليار جنيه.
ويأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه مصادر رسمية في هيئة الكسب الغير مشروع بأنها قد طلبت من جهات التحقيق ضرورة إنهاء التحقيقات في قضايا ثروة مبارك، والتي لازال التحقيق جاري فيها منذ إندلاع ثورة 25 يناير المجيدة، والتي أطاحت بحسني مبارك من حكم مصر.
وبحسب ما أفادت به المصادر، فإن هذا التأخير الكبير في هذه القضية يرجع إلى حجم الثروة الضخمة وكذلك صعوبة التحقيقات بشأنها.
ويذكر بأن محكمة أوروبية كانت قد قضت في الأسبوع الماضي برفض الطعن المقدم من قبل عائلة حسني مبارك بشأن تجميد أموالهم في بعض الدول الأوروبية.
