في خبر عاجل ورد إلينا منذ قليل، جيث طلب جهاز الكسب غير المشروع والتابع لوزارة العدل، تقارير تخص ثروة الرئيس الأسبق “محمد حسني مبارك”، وكذلك كل أفراد أسرته، وكافة الأمور المتعلقة بحسابات عائلة مبارك داخل مصر، وخارجها، وهذا بالإضافة إلى تقارير بشأن الأراضي التي تمتلكها عائلة الرئيس الأسبق، وهذا من أجل أن يتم التصرف في القضية المتداولة الآن،و ذلك قبل أن يصدر قرار نهائي بشأنها سواء بإحالتها إلى محكمة الجنايات أو حفظها.
وذكرت مصادر إعلامية منذ قليل، بأن جهاز الكسب غير المشروع قد طلب من خبراءه ضرورة أن يتم إنجاز التقارير الخاصة بثروة مبارك في أسرع وقت ممكن، مشددًا على كون القضية يتم التحقيق فيها منذ عام 2011، وبالتحديد بعد إندلاع ثورة يناير 25، والتي أحاطت بحسني مبارك من كرسي الحكم في مصر.
وقالت المصادر، بأن السبب الرئيسي وراء هذا التأخير الكبير في كشف تفاصيل هذه القضية، هو «تغيير القائمين على كتابة التقارير مرات عدة وضخامة الثروة».
ويذكر بأن قرار جهاز الكسب الغير مشروع، قد جاء بعد ساعات قليلة من قرار محكمة العدل الأوروبية، والتي قررت بصورة رسمية أن يتم إستمرار تجميد أموال حسني مبارك وعائلته بالإضافة إلى 6 من رموز نظامه السابقين لمدة عام، والتى تقدر بـ529 مليون يورو.
ومن المتوقع بأن يتم الإنتهاء من تفاصيل هذه القضية خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بحسب ما ذكرته مصادر مقربة من هيئة الكسب غير المشروع خلال الساعات المقبلة.
ومن جانبها قد رفضت عائلة الرئيس الأسبق “محمد حسني مبارك” وفي مقدمتهم نجله الأكبر علاء مبارك التعليق على حكم محكمة العدل الأوروبية، أو حتى عن قرار جهاز الكسب الغير مشروع الأخير.
