تستعد اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية بشان رسوم التوثيق والشهر خلال الفترة القادمة، حيث يحاول المجلس دراسة القانون الجديدة من خلال المتخصصين ثم الموافقة عليه أو رفضة من قبل اللجنة التشريعية ثم عرضه على مجلس النواب.
الرسوم الجديدة بمشروع التوثيق والشهر
حيث أوضحت المذكرة التي تم تقديمها من قبل الحكومة ان القانون رقم 70 لعام 1964 بشان الرسوم التوثيق والشهر قد وضع بعض الضوابط والمعايير من أجل تقدير قيمة العقارات المبنية والأراضي الزراعية وكذلك الراضي المعدة للبناء لتقدير الرسم النسبي المستحق عليها.
حيث خصص الفصل الرابع للرسم الثابت قدرة مائة جنيه عن شهر أوقيد حق أو أحكام إشهار أو إفلاس، وكذلك الأوراق والإجراءات بالبيوع وإنذارات الشفعة او الفسخ والإلغاء او المحو، وتضمنت المادة الخامسة عشر تحصيل رسم ثابت قدرة 500 جنيه على التصرفات السابقة من أجل شهره أو قيده.
حيث تضمنت المادة السادسة عشر تحصيل رسم ثابت قدرة 2000 جنيهاً على عقود الزواج والتصادق عليها أو الطلاق بالأجانب واستحقاق رسم 200 جنيه على ترجمة العقود.