في قرار عاجل صدر مساء أمس الخميس، حيث أيدت المحكمة العامة للإتحاد الأوروبي قرارها السابق بشأن تجميد أموال أسرة الرئيس الأسبق “محمد حسني مبارك”، وذلك بعدما كانت المحكمة تنظر في هذه القضية خلال جلسة عقدت في مقر المحكمة بمدينة بروكسل عاصمة بلجيكا.
وكان مجلس الإتحاد الأوروبي قد أصدر قرار سابق في مارس عام 2013، وذلك بشأن تجميد أموال أسرة الرئيس المصري الأسبق “محمد حسني مبارك”، وذلك في أعقاب إندلاع ثورة 25 يناير، والتي أطاحت بحسني مبارك من حكم مصر.
وبحسب ما أكدته وكالة “فرانس برس” في الساعات الماضية، فإن قرار المحكمة قد جاء على النحو التالي:
“بافتراض أن الوضع في مصر تطور بعد 2011، فإن هذا لا يؤثر على سلطة مجلس الاتحاد الأوروبي وقدرته على تجديد قراره الأصلي بتجميد أموال أسرة مبارك”.
وكانت سكاي نيوز، قد قالت بأن أسرة الرئيس الأسبق “محمد حسني مبارك” قد تقدمت بطعن إلى المحكمة الأوروبية من أجل إعادة النظر في قرار تجميد أموالهم، ولكن هذا الطعن قد قوبل بالرفض مساء أمس الخميس الموافق 22 نوفمبر الجاري.
ويذكر بأن كل أفراد أسرة الرئيس الأسبق، بما فيهم علاء وجمال مبارك، وكذلك المصادر المقربة منهم، قد رفضت التعليق على هذا القرار وتلك الصدمة وإلتزمت بالصمت.
