بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون القاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942، المتعلقة بفرض رسوم إضافية لصالح الأعمال الخيرية، قررت الحكومة فرض رسوم إضافية على العديد من الخدمات وهي “تذاكر السكة الحديد، والمسارح، والسينما، والمكالمات التليفونية والتلغراف”.
وبحسب التعديل على نصوص مشروع القانون فإن “الناتج من تحصيل الرسوم المفروضة على تذاكر السينما والمسارح والسكة الحديد والتلغراف والمكالمات التليفونية تدخل إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية”.
وتستهدف التعديلات الجديدة على القانون تحقيق أهداف العدالة الإجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يحقق توفير وضمان الحياة الكريمة لكل المواطنين، حسب البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الخاص بالقرارات المعتمدة في الجلسة التي عقدتها الحكومة.