قالت مصادر مسؤولة في الحكومة المصرية منذ قليل، بأن الأخيرة قد وافقت برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942، وذلك بشأن فرض رسوم جديدة إضافية على بعض الخدمات، وذلك لصالح الأعمال الخيرية التي تقام في مختلف انحاء الجمهورية.
وكشفت مصادر رسمية في الحكومة عن نص التعديل الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء المصري منذ قليل، والذي جاء على النحو التالي: “أيلولة حصيلة الرسوم المفروضة على تذاكر السينما والمسارح، والسكك الحديدية، والتلغراف والمكالمات التليفونية، إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بما يحقق أهداف العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لكافة المواطنين”.
وذكر بيان مجلس الوزراء، بأن الفترة المقبلة سوف تشهد القيام بالعديد من الإجراءات الخاصة بالحماية المجتمعية، والتي تضمن لملايين المواطنين حياة كريمة تحت مظلة قوانين العدالة الأجتماعية، والتي طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة أن يتم تفعليها في الفترة المقبلة.
وكشفت تقارير إعلامية، بأنه وحتى هذه اللحظة لم تعلن الحكومة المصرية بصورة نهائية موعد تنفيذ هذا القرار الجديد، ولكن من المتوقع بأن تكون هناك إجراءات قانونية خاصة بتطبيق هذا القانون سوف تبدأ في أخذ مجراها خلال الساعات المقبلة.
