التخطي إلى المحتوى
في لجنة الإسكان بالبرلمان المصري..تفاصيل قانون التصالح في المباني المخالفة وأهم بنوده

من المعروف أن هناك العديد من مخالفات البناء على الأراضي الزراعية من عدد كبير من المواطنين المصريين، مما تسبب في خسائر كبيرة للدولة المصرية لم تعوضها من خلال الإزالة حيث أن الأراضي التي تم إزالة المباني عنها لم تعد للزراعة مرة أخرى، مما أدى إلى خسارة صاحب المبنى والأرض وخسارة الدولة أيضا لعائد الزراعة.

وفي إطار محاولة تعديل ذلك الأمر تقدم النائب عمر الغنيمي عضو في لجنة الإسكان بمجلس الشعب بقانون يهدف إلى التصالح بين المخالف والدولة، بخصم قيمة تتراوح ما بين 3 إلى 5% من قيمة المبنى، بدلا من هدمه بشكل لا يستفيد منه أي الأطراف سواء المالك أو الدولة.

وأضاف الغنيمي أن هناك 1.8 مليون مخالفة مباني على مستوى مصر، وإذا تم التصالح فيها بتحصيل النسب السابق ذكرها من قيمة تلك المباني فسوف تحصل الدولة على أموال كثيرة.

كما أضاف الغنيمي أن قانونه يتضمن عقوبات قاسية على من يقوم بالمخالفة بعد إتمام عملية التصالح، سواء من الشخص ذاته الذي تم التصالح معه أو من خلال شخص آخر قام بمخالفات جديدة.

قد يهمك أيضًا

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.