قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن وزارة الإسكان انتهت من بناء نحو 750 ألف وحدة سكنية ضمن خطة تستهدف طرح مليون وحدة سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي.
وأضاف “عباس”، خلال لقاء تليفزيوني مع برنامج “هنا العاصمة” المذاع عبر قناة “CBC”، أمس الإثنين، أن هناك نحو 250 ألف وحدة سكنية تم تسليمها حتى الآن، بالإضافة إلى طرح نحو 60 ألف وحدة جديدة ضمن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، لافتًا إلى استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى يوم السبت الموافق 15 ديسمبر المقبل.
وتابع نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية بأن التقديم سيكون إلكترونيًّا عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، للتيسير على المواطنين، وذلك بعد شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان تقدم وحدات سكنية مختلفة تناسب جميع شرائح المجتمع.
وأوضح أن الوحدات السكنية في الإعلان العاشر لها نموذجين الأول 3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 م2، والثاني غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75 م2 التى يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بالإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمدن (أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – بدر – العاشر من رمضان – العبور الجديدة –المنيا الجديدة – السادات – الغردقة).
الجدير بالذكر أن الشروط العامة للحجز، تنص على أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات فى الإعلان الواحد، على أن يقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج /الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أياً كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير.
كما يجب ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي للإسكان، أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن، أو آل إليه بالإرث الشرعي، وأن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها، أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.
