التخطي إلى المحتوى
“بعد تعديلات قانون “الإيجار القديم””.. هل أصبح ملايين المصريين مجبرين على ترك منازلهم؟
إيجار قديم

بعدما بدأت مناقشة تعديلات “قانون الإيجارات القديمة” داخل أورقة مجلس النواب، وذلك بحسب ما صرح به أكثر من عضو في مجلس النواب، وخاصة نواب لجنة الإسكان، وقد يتم إقرار هذا القانون خلال دور الإنعقاد الرابع في عمر مجلس النواب في دورته الحالية.

ووفقُا لما تم تداوله في وسائل الإعلام في الساعات الماضية، فإن عدد الوحدات السكنية التي تخضع لهذا القرار قد تصل لنحو 3 مليون مستأجر وذلك بنظام قانون الإيجار القديم، ومنهم نحو مليون مستأجر فقط يستحق الدعم.

ولكن يبقى السؤال متي من الممكن أن يبدأ تنفيذ هذا القانون في حالة إقراره؟، وقد رد على هذا التساؤل النائب عبدالمنعم العليمي، والذي وضع مشروع قانون يمنح فترة انتقالية قدرها 5 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، مع زيادة سنوية في القيمة الإيجارية قدرها 25%، وبعدها تصبح عقود الإيجارات خاضعة للقانون المدني لسنة 1996.

وهذا في الوقت الذي قال فيه النائبين إسماعيل نصر الدين ومعتز محمود، بأنهما قد تقدموا بمشروع قانون يضمن العديد من المقترحات من بينها زيادة الإيجار على 10 سنوات للساكنين وليس للشقق المغلقة، على أن يدفع في السنة الثانية لإقراره زيادة نسبتها 10% ليصل بعد 10 سنين للقيمة السوقية الحالية التي ستصبح مستقبلا 50% من القيمة السوقية.

وكانت مصادر رسمية في لجنة الإسكان في البرلمان المصري قد أشارت في تصريحات إعلامية منذ قليل، بأن قانون الإيجار القديم سوف يكون جاهز للتطبيق قبل نهاية شهر يوليو المقبل، مشيرين إلى كون القانون تتم مراجعته الآن في مجلس النواب ومناقشته من أجل أن يظهر في أفضل صورة ممكنة ولا يحمل أي ظلم للطرفين سواء المستأجر أو مالك العقار.

قد يهمك أيضًا

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.