بعدما أنتشرت شائعات حول وجود نية لدى الحكومة المصرية لتخفيض وتقليل مرتبات وأجور موظفي الدولة في الفترة المقبلة، وبدأت هذه الشائعات في الإستحواذ على نصيب كبير من المتابعة من جانب بعض المواطنين، كان لابد من أن يكون هناك رد رسمي من قبل الجهات المسؤولة لكشف حقيقة هذه الأمور أمام المواطنين والرأي العام.
وكان أول تعليق من قبل هذه الجهات، مع بيان رسمي من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والذي ـأكد بانه قد تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفي تلك الأنباء تماماً، مُؤكداً أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء أي تخفيض برواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة.
وذكر المركز بأن البعض قد ردد شائعات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وذلك بشأن خفض وخصم من مرتبات موظفي الدولة في حالة حصولهم على إجازاتهم المستحقة سواء العارضة أو الاعتيادية، ولكن الحكومة لديها قناعة كاملة بأن الموظف من حقه الحصول على حقوقه كاملة من أجل أن يعمل بكل ما لديه من جهد وجد ويقدم أفضل أداء ممكن للدولة.
وكشف الجهاز القومي للتنظيم والإدارة، بأن الحكومة ملتزمة بحق كل موظف في الحصول على مستحقاته المالية كاملة، بما في ذلك الحوافز والعلاوات المخصصة له، وذلك في حالة حصوله على رصيد أجازاته القانونية.
وذكرت تقارير إعلامية منذ قليل، على لسان مسؤولين في الحكومة بشأن ضرورة نقل الأخبار من مصادرها الرسمية، والإبتعاد عن نقل الشائعات من المصادر المجهولة.
وذكرت مصادر مطلعة في الحكومة المصرية بأن البعض يطلق مثل هذه الشائعات، وذلك بهدف إثارة الجدل والبلبلة في صفوف المواطنين عن طريق تناول مثل هذه الأخبار التي لا أساس لها من الصحة.
