يترقب موظفي مصر أي إجراءات حكومية من أجل تحسين أوضاعهم، من خلال زيادة رواتبهم بشكل يتناسب مع الزيادات الكبيرة في الأسعار مع ثبات الأجور والرواتب، وفي إطار ذلك صرح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن هناك لجنة حكومية تم تشكيلها بأوامر عليا من أجل رواتب الموظفين.
حيث أن هذه اللجنة تقوم حاليا بدراسة أوضاع المرتبات بشكل كامل لجميع موظفي لجهاز الإداري بالدولة، وبعد إنتهائها من ذلك سوف تقوم اللجنة بإعداد تقارير كاملة وتقديمها لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، من أجل إتخاذ إجراءات ملائمة للتنسيق بين الرواتب وإرتفاع الأسعار.
وأضاف الشيخ أن ما يُشاع عن تجميد الحوافز والبدلات للموظفين بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية بشكل كامل غير صحيح بالمرة، وأنه على العكس فإن الحكومة تسعى لتحسين أوضاع الموظفين في الدولة.
وفي ذات السياق أكد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن الحكومة لديها رغبة قوية من أجل تحسين أوضاع موظفي الدولة، ولكن في كثير من الأحيان تصدم تلك الرغبة مع الإمكانيات المتاحة، وقد جاءت تلك التصريحات بعد إجتماع الوزير مع رئيس الجهاز المركزي اليوم في لجنة القوى العاملة بالبرلمان.