بعد أيام من إعلانه أنه بدأ في وضع خطة جديدة للأجور والمرتبات الخاصة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بناءًا على تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتضمن زيادتها بالتزامن مع تطبيق نظام الأجر المكمل للأجور الذي يتضمن العلاوات والمتغيرات، كشف وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط عن مفاجأة سارّة للمصريين.
وفي البداية، وخلال رده على أسئلة رجال الأعمال المشاركين بعشاء عمل نظمته لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين قبل أيام، قال وزير المالية، أنه بالنسبة لملف الدين العام، فالحكومة نجحت في خفضه من نسبة 108% من الناتج المحلى الإجمالي في 30 يونيو لعام 2017، إلى 98% في 30 عام 2018.
اقرأ أيضًا: تفاصيل نظام الأجر المكمل لزيادة أجور العاملين بالدولة.
وأضاف معيط، بأن الدولة تستهدف خفضه إلى 92% بنهاية العام المالي الجاري، كما نستهدف خفض الدين الخارجي البالغ 92 مليار دولار من خلال إجراءات للسيطرة عليه، وتخفيضه، مبشرًا في الوقت ذاته، المواطنين بزيادة الدخول وتحسين الخدمات، قائلا الخطوة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة الدخول لتتماشى مع الأسعار.
وأضاف “معيط”، بأن استراتيجية موازنة العام المالي المقبل سيكون بها مساحة لتحسين أحوال المواطن والخدمات المقدمة له، وستتضمن زيادة الأجور والمعاشات ومفاجآت سارّة للمواطنين.
