أذعت نشرات الأخبار في التليفزيون المصري منذ قليل، خبر هام بشأن قرار جمهوري قد صدر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بشأن الموافقة على رقم 329 لسنة 2018، بخصوص الإتفاقية التي تم توقيعها بين الحكومة المصرية وبين البنك الدولي، والتي تسمح للحكومة بالحصول على نحو 530 مليون دولار أمريكي كقرض من البنك الدولي، يتم إستخدامه في تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر خلال الفترة المقبلة.
وبحسب ما أشارت إليه المصادر الرسمية، فإن الهدف الحقيقي من الحصول على هذا القرض من قبل البنك الدولي، هو تحسين جودة الخدمات الصحية التي يتم تقديمها للمواطنين في الفترة الحالية، وكذلك محاولة تحسين وتعزيز الطلب على خدمات تنظيم الأسرة.
وكذلك يتم دعم خدمات الحكومة المصرية للوقاية من إصابات إلتهاب الكبد الوبائي والسيطرة عليه، وذلك ضمن الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة من أجل القضاء على فيروس سي بالكامل خلال السنوات القادمة.
وقد تم نشره هذا القرار في الجريدة الرسمية والصادرة صباح اليوم الخميس الموافق 15 نوفمبر، وقد تم التعليق على القرار بأن الرئيس السيسي قد وافق بصورة رسمية على الإتفاقية التي تم توقيعها في القاهرة في شهر يوليو الماضي بين الحكومة المصرية من جهة وبين البنك الدولي من جهة آخرى بخصوص هذا القرار.