قالت مصادر إعلامية منذ قليل، بأن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري سوف تعقد إجتماع اليوم الخميس، وذلك من أجل بحث إمكانية تحريك أسعار الفائدة في البنوك المصرية، مشيرة إلى كون هذا الاجتماع هو السابع من نوعه خلال العام الحالي.
وبحسب ما يؤكده بعض الخبراء في سوق المال والإقتصاد، فإن من المتوقع بأن يقوم البنك المركزي بثبيت أسعار الفائدة وذلك للمرة الخامسة على التوالي هذا العام، وهو أمر يعد “تاريخي” وربما لم يحدث من قبل خلال السنوات القليلة الماضية، وهو أمر يؤكده من خلاله البنك المركزي بأن الإقتصاد المصري قد دخل بالفعل في مرحلة التعافي.
وبحسب ما تؤكده الأرقام الرسمية، فإن معدل التضخم قد إرتفع للشهر الثالث على التوالي خلال أكتوبر الماضي، ووصل إلى نحو 17.5% بالمقارنة 15.5% في شهر سبتمبر الماضي، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكذلك سجل التضخم السنوى أعلى معدلاته في العام الجاري خلال شهر أكتوبر الجاري، تأثرا بارتفاع أسعار الخضروات خاصة الطماطم والبطاطس، إلى جانب أسعار التعليم.
ويؤكد بعض المحلليين الإقتصاديين، بأن إرتفاع التضخم لا يتأثر بتحريك أسعار الفائدة في البنوك، مشددة على كون هذه المعدلات موسمية، وسوف تنتهي قريبًا، وبالتالي لن يكون البنك المركزي مضطر إلى رفع أو تحريك سعر الفائدة في البنوك المصرية.
