قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور “علي المصيلحي”، اليوم الاربعاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أن الوزارة سوف تقوم بإنشاء منظومة جديدة مؤمنة لصرف الدعم، على أن يتم الإنتهاء منها خلال 4 أشهر، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهات أخرى، وأضاف المصيلحي: أن “الهدف من ذلك هو وضع نظام مؤمن، بمستفيدين معرفين بقواعد صرف واضحة في موازنة العام المالي المقبل”، مشيرًا إلى أنه يجري حصر البطاقات التموينية الورقية لحين إصدار البطاقات الإلكترونية، ومنع إصدار إي بطاقة ورقية، وسوف يتم إصدار البطاقة الإلكترونية خلال أسبوعين، كما سيتم إلغاء البطاقات الذهبية.
الدعم لمستحقيه
وأكّد المصيلحيي على أنه سوف يكون أي فرد مستحق تم حذفه أو إيقاف بطاقته التموينية عن طرق الخطأ بمقدوره الحصول على مستحقاته من الدعم التمويني عن الفترة التي تم إيقاف الدعم عنه لحين عودته، وذلك بموجب قرار سوف يصدر قريبًا، وأشار الوزير مصيلحي إلى أن الدعم لا يصل في الوقت الحالي إلى مستحقيه بدرجة كفاءة وفاعلية عالية، لذا لا بد من اتخاذ إجراءات تستهدف الفئات الأكثر احتياجا وتحميها وتمنع تسرب الدعم إلى الفئات غير المستحقة، فمن غير المقبول صرف الدعم لكيانات غير معرّفة ” بطاقة لايوجد بها رقم قومي سليم”.
وللوصول إلى تحقيق وصول الدعم لمستحقيه، أكّد المصيلحي على أنه تم تشكيل فريق عمل مع الجهات المعنية “وزارة الاتصالات، الرقابة الادارية، الانتاج الحربي” لوضع قواعد منضبطة سليمة للفئات المستحقة ” أكثر احتياجا- محتاجة- لاتحتاج للدعم”، مشدّدًا على أن التقييم للفئات المستحقة لا علاقة له بدخل الفرد، كونه لا يوجد قواعد بيانات واضحة حول مستوى دخل الأفراد، سوى موظفي الحكومة، وهو أمر لا يمكن تعميمه على الجميع.
معيار تقييم الاستحقاق للدعم
وأوضح المصيلحي أن التقييم لاستحقاق الدعم سوف يتم على أساس الاستهلاك، بحيث يتم وضع نماذج اقتصادية واجتماعية تستطيع تقسيم المجتمع إلى فئات، مشيرًا إلى أن “نتائج بحث الدخل والانفاق التي قام به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خلال الفترة الماضية بالإعلان عنه أعطي مؤشرات أولية، عن نسبة استهلاك الاسرة في الكهرباء والسكن والاتصال وهي مؤشرات توزع الانفاق على عناصر الحياة المختلفة وتعطي اوزان ترجيحية لهذه العناصر.
لا بطاقات تموينية بياناتها ليست سليمة 100%
وشدد الوزير على أنه البطاقات التموينية التي بياناتها ليست سليمة 100% لن يُسمح بها، مشيرًا إلى أن البطاقات السليمة بلغ نحو 90% من إجمالي البطاقات، فالهدف وصول الدعم لمستحقيه من خلال نموذج مبني على أسس سليمة، وعلى من يرى أنه مستحق للدعم عليه التقدم للوزارة وهي ستحدد استحقاقه من عدمه، وفق أسس سليمة بحيث يستمر الدعم الغذائي للمصريين بدرجة كفاءة وفاعلية عالية، وإلّا سوف يُنظر للدعم على أنه إهدار للمال العام مما يقتضي الحفاظ على الأمن الغذائي البسيط للعيش بسلام اجتماعي لأنه أساس التنمية.
وأضاف المصيلحي قائلًا: أن “المجتمع لن يسمح بإهدار أي أموال للدعم، ونحن في أشد الحاجة لها حيث أن الدعم الحالي يصل إلى نحو 86 مليار جنيه من الموازنة، فإذا تم خروج نحو 1% من قاعدة المستفيدين فإن ذلك سيوفر نحو 860 مليون جنيه، وإذا تم خروج نحو 10% سيوفر8.6 مليار جنيه يمكن استغلالها في التطوير والتنمية”.