في تطور مفاجئ في أديس أبابا، أصدر مكتب النائب العام الإثيوبي، الاثنين، قراراً باعتقال 63 جنرالًا أمنيًا واستخباراتيًا إثيوبيًا بشركة المعادن والهندسة للمقاولات “ميتيك”، المسؤولة عن تشييد سد النهضة، في قضايا فساد، وكشف النائب العام الإثيوبي، في مؤتمر صحفي، الاثنين، أنه تم إيداع الجنرالات الإثيوبيين قيد الحبس المؤقت في قضايا فساد.. وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية “إينا”.
وجاء قرار النائب العام، عقب دعوتهم لعقد اجتماع في أحد المكاتب التابعة لشركة “ميتيك”، موضحا أنه تم نقلهم إلى مقر شرطة أديس أبابا، كما أصدرت الحكومة الإثيوبية، قراراً بإلغاء عقدها المبرم مع شركة “ميتيك” التابعة للجيش الإثيوبي، لتأخرها في إنجاز مشروع سد النهضة، الذي كان مخططًا الانتهاء منه في غضون 5 أعوام.
كما كشفت لجنة برلمانية إثيوبية، أن الشركة أهدرت مئات الملايين من الدولارات في إنتاج الأجهزة دون دراسة شاملة عن السوق لمنتجاتها، وقدمت اللجنة تقارير تفيد بأن الأجهزة التي تنتجها الشركة تبلغ قيمتها 326.4 مليون دولار، ولكنها تركت بالمخازن حتى تهالكت، خاصة مع ركود تسويقها وبيعها.
جدير بالذكر أنه منذ وصول أبي أحمد للسلطة، تشهد إثيوبيا حملة تغييرات غير مسبوقة في قيادة الجيش والحكومة، ففي يونيو الماضي، أصدر قرار بعزل رئيس الأركان، الجنرال سامورا ينوس، الذي كان يعد رجل النظام الحاكم، كما أصدر قرار بتعيين الجنرال آدم محمد مديرًا عامًا لجهاز الأمن والمخابرات الوطنية خلفًا للجنرال قيتاجو أسفا.
وحقيقة انهياره بسبب زلزال
ومن ناحية أخرى، وردًا على الأخبار المتداولة بوقوع السد بمنطقة زلازل مما يعرضه للانهيار خلال سنوات، قال مدير مشروع سد النهضة “كيفلي هورو”، إن موقع السد ليس منطقة زلازل، كما أنه لم يتعرض لانهيارات جزئية من قبل، مشددا أنه تم إعداد تصميم السد بعناية لمواجهة أي أخطار.
وأضاف مدير مشروع سد النهضة، حسبما أوضحت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، بأن القول إن السد يقع على بعد 800 كيلومتر من وادي ريفت (حزام زلازل)، لذلك لا يوجد خطر من حدوث أي زلزال، مشددا على أنه تم إعداد تصميم السد بعناية، وجرى التأكد من ذلك من جانب فريق الخبراء الدوليين والمصريين كذلك.
