في جلسته العامة، الأحد، أقر مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على عدد من مشروعات القوانين، وكان أبرزها الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية بين مصر وروسيا الاتحادية بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية بمحور تنمية قناة السويس الموقعة بين الحكومتين في مايو الماضي، والتي ستحقق نقلة لهذا المحور انتظرها المصريين كثيرًا.
وتمت الموافقة على الاتفاقية التي وقعت باستثمارات تصل إلى 6.9 مليار جنيه على 3 مراحل، في حين انتقد النائب عبدالحميد كمال، المادة 11 من الاتفاقية والخاصة بسرية المعلومات، وهو ما قال إنه يتناقض مع الدستور، ورد عليه الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، مؤكدًا بأن أي اتفاقية حتى بين الأفراد يكون لها حق السرية، لأنها اتفاقية بصناعات وأسرار صناعة وحقوق الملكية الفكرية وهو أحد أهم الحقوق في العقود، وهو نص نمطي.
ومن جانبه، أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بأن الامتيازات التي حظي بها الجانب الروسي، فيما يخص المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، وفي كل دول العالم تعطي تسهيلات للمستثمرين على أراضيها، والمنافسة العالمية أصبحت كبيرة جداً، وأنه غير مستعد بعد إتمام إنشاء منطقة قناة السويس، أن يترك المستثمرون يذهبون لدول أخرى، وضرب مثالاً بالمغرب، التي أعطت الجانب الفرنسي تسهيلات بإعطائهم الأرض والخدمات مجاناً لإنشاء مصانع للسيارات، وذهب الفرنسيون للمغرب وخسرت مصر المنافسة.