أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحفظ ملف قضية مقتل أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد في مدينة الرحاب، والمعروفة إعلاميًا بإسم “مذبحة الرحاب”، وذلك بعدما صدقت اللجنة الثلاثية التي أمر بتشكيلها النائب العام منذ عدة أشهر لكتابة التقرير النهائي في هذه القضية المثيرة للجدل على التقرير النهائي الخاص بالطب الشرعي، والذي تم إرساله إلى النيابة العامة المسؤولة عن التحقيق في هذه الواقعة.
ويذكر بأن وقتها اللجنة الثلاثية للطب الشرعي قد رحجت بأن يكون الأب قد أقدم على قتل جميع أفراد الأسرة ثم انتحر بثلاث رصاصات وأستبعدت الشبهة الجنائية في هذه القضية.
وكذلك لم يقتصر الأمر على ذلك، بل قامت النيابة بإستدعاء اللجنة الثلاثية للطب الشرعي، وتشاورت معها في فحوى التقرير النهائي الذي وصل للنيابة، وكذلك تناقشت النيابة مع لجنة الطب الشرعي بشأن لصور التي تم إلتقاطها من قبل البحث الجنائي إلا ان الطب الشرعي مستبعد الشبهة الجنائية مؤكد أن الواقعة انتحار من قبل الأب، بعدما قتل أسرته بالكامل.
وبحسب ما تم تأكيده من خلال الصور ومن خلال المعاينة الآولية، فإن النيابة كانت تستبعد تمامًا واقعة إنتحار الأب، وتؤكد وجود شبهة جنائية، وهو الأمر الذي جعل هناك إختلاف بين الطب الشرعي من جهة وبين النيابة من جهة أخرى، حيث ترجع الأخيرة وجود الشبهة الجنائية في هذه الواقعة والطب الشرعي يؤكد واقعة الانتحار.
وبعد نهاية التحقيقات الموسعة التي قامت بها النيابة، وبعد توجيه أسئلة إلى عدد كبير من المقربين ومن أصدقاء العائلة، وبعد تقرير الطب الشرعي وكذلك اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها، قد قررت النيابة حفظ القضية وتسجيلها كقضية إنتحار دون وجود شبهة جنائية.
ويأتي ذلك بعد فترة طويلة من فتح ملف هذه القضية أمام الرأي العام، وذلك بعدما سيطرت عليه لفترة طويلة للغاية، خاصة في ظل وجود شكوك وقتها بشأن إمكانية وجود شبهة جنائية في هذه القضية.
