التخطي إلى المحتوى
«تفاصيل قانون تجريم الدروس الخصوصية»: غرامة تصل لـ50 ألف لكل من يعطى درسًا في سنتر.. والحبس من سنة لـ3 سنوات إذا تكرر الجُرم

تزامنًا مع الحملة المكبرة من قبل الأجهزة الرقابية ووزارة التربية والتعليم مدعومة بموقف برلماني قوي، بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية لاستنزافها ثروات أولياء الأمور والأسر المصرية، كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن الوزارة أعدت مشروع قانون بشأن تجريم نشاط الدروس الخصوصية منذ فترة زمنية، وأنه قيد المراجعة من قبل مجلس الوزراء.

وخلال تصريحات صحفية لليوم السابع، طالبت المصادر التعليمية، بضرورة مناقشة مشروع قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية والتصديق عليه وإصداره حتى يتسنى للجهات المعنية منها وزارة التربية والتعليم معاقبة من يشارك في ظاهرة الدروس الخصوصية التى أدت إلى خراب التعليم المصري، وساهمت بشكل كبير فى دمار عقول الطلاب لكونها ساعدتهم على الحفظ والتلقين وليس الفهم.

قانون تجريم الدروس الخصوصية في سطور

  • الوزارة سوف تبدأ تفعيل الضبطية القضائية على مراكز الدروس الخصوصية.
  • سيتم إغلاقها بشكل كامل بدأ من الأسبوع بعد المقبل أى منتصف نوفمبر الجاري.
  • هناك حملات تشارك فيها كافة الجهات المعنية لإغلاقها في إطار توجه الدولة.
  • هناك تعليمات من جهات سيادية في الدولة بضرورة غلق المراكز وعودة الطلاب للمدارس.
  • الغلق سوف يبدأ بالمراكز القوية التى يقف ورائها بعض الأشخاص ومسئولين في الوزارة.
  • سيتم تشكيل لجان من عدة وزارات وهيئات للتعاون مع بعضها في حملات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية.

اقرأ أيضًا: فصل أي مدرس يتم ضبطه في مراكز الدروس الخصوصية.. وصور تشميع المراكز.

العقوبات المنتظرة ضد المخالفين

  • غرامة لا تقل عن 5 آلاف على الدروس الخصوصية بالسنتر
  • الغرامة التي لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من أعطى درس خصوصي في مركز أو سنتر تعليمي أو في مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة.
  • في حالة العودة لتكرار ذات الجرم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
  •  يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5 ألاف ولا تزيد عن 50 ألف والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، كل من ساهم أو اشترك بأية وسيلة في إرتكاب تلك الجريمة.

قد يهمك أيضًا

التعليقات