بعدما تم تداول معلومات تؤكد بأن الحكومة المصرية تدرس فرض ضرائب على “ودائع المصريين” في البنوك، وكذلك على شهادات الإدخار، كان لابد من خروج مصدر رسمي من أجل الحديث حول حقيقة هذا الأمر، وهل بالفعل لدى الحكومة المصرية نية لفعل ذلك في الساعات المقبلة؟
المالية تنفي فرض ضرائب ورسوم على أرصدة وحسابات المواطنين
الرد قد جاء من قبل المركز الإعلامي لرئاسة مركز الوزراء، والذي أشار إلى كون كل ما يتم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق، مشددًا على كون الحكومة المصرية متمثلة في وزارة المالية قد نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا توجد أي نية على الإطلاق أو دراسة لفرض ضرائب على ودائع المصريين في البنوك أو على الحسابات أو الشهادات الإدخارية التي يملكها المواطنين.
المالية: البنوك المركزي يضمن “سرية الحسابات” وقيمة الودائع
وذكرت وزارة المالية، بأن البنك المركزي المصري هو من يضمن ودائع البنوك، والتي تصل قيمتها لأكثر من 3.5 تريليون جنيه، ولكن في الوقت الحالي لم تفكر الحكومة المصرية على الإطلاق في الحديث حول هذا الأمر من قريب أو من بعيد، مشيرة إلى كون البعض يطلق مثل هذه الشائعات لإثارة الجدل والبلبلة في الشارع المصري.
وطالبت المالية من المواطنين ضرورة عدم الإنسياق وراء هذه الشائعات التي يتم نشرها من أجل مصالح شخصية لدى بعض أعداء الوطن.
