قال نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين الدكتور ” محمد عمر” ان كل ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن تجريم الدروس الخصوصية، ما هى إلا تكهنات غير رسمية لا علاقة لوزارة التربية والتعليم بها.
قانون تجريم الدروس
وأضاف ” عمر” من خلال تصريحات هامة لأحد المواقع الإخبارية المصرية، أن الوزارة ما زالت حتى الآن تعمل على الانتهاء من قانون تجريم الدروس الخصوصية، مؤكداً للجميع أن الوزارة لم تعلن عن أي تفاصيل حتى الآن.
وناشدت الوزارة جميع أولياء الأمور والمواطنين تداول الأخبار الصحيحة فقط من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو مواقع الحكومة الرسمية على الانترنت.
كما أشارت الوزارة أن المشروع سوف يتضمن مواد تغليظ عقوبة التعدي على المنشآت التعليمية والمعلمين اثناء تأدية مهام عملهم والتي قد تصل للسجن لمدة متفاوته، كما أن مشروع القانون سوف يفرض عقوبة مالية كبيرة وقد تصل للحبس لأصحاب المراكز الغير مصرح بها، وكذلك الممارسون لمهنة التدريس بدون تصريح.