أوضح مصدر رسمي في البنك المركزي المصري، بأن الأخير قد قرر في وقت سابق منذ هذا الشهر، بأن يتم تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقتراض في مختلف البنوك المصرية، وذلك في نفس مستوياتها السابقة خلال هذا العام، وهو الأمر الذي أقرته لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الأخير في مقر البنك المركزي المصري.
وأشار مصد مسؤول في إحدى البنوك الكبرى في مصر، بأن هذا القرار يؤكد على حقيقة تعافي الإقتصاد المصري، وهو أمر مشجع للغاية بالنسبة للمستثمرين وللمواطنين من أجل ضخ المزيد من الأموال لحساباتهم في البنوك المصرية خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق منفصل، أوضح البنك المركزي في بيان رسمي له في الأسبوع الماضي، بأنه سوف يبدأ في طرح أذون خزانة خلال الساعات المقبلة وذلك بالنيابة عن الحكومة المصرية وبالتحديد عن وزارة المالية.
ويسعى البنك المركزي المصري من عملية قيامه بطرح هذه الأذون في الحصول على نحو 18.5 مليار جنيه؛ لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات الحكومية، ومن المتوقع بأن تتم عملية طرح الأذون على مرحلتين، الطرح والمرحلة الأولى ستكون بقيمة 9.74 مليارات جنيه، لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8.75 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا.
ويذكر بأن عملية طرح أذون خزانة تعد واحدة من أدوات الدين المحلي، وتعد البنوك هي أكبر مشتري لهذه الأذون.
